به جای اینکه ساخت و سازها به صورت موردی و شخصی انجام شود باید آنها را به شرکت های معتبر به عنوان مجری ساخت و ساز و توسعه شهری بسپاریم
به رسمیت شناختن یک نهاد مسوول در امر ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی به جای سپردن امر ساخت وساز به شهرداری‌ها و تامین بودجه آنها از راه فروش تراکم ، دریافت جریمه تخلفات از ساختمان‌ها بعد از ساخت و طبیعتا عدم توجه لازم به توسعه پایدار و کاهش ریسک زلزله باعث می‌شود شهرها علاوه بر برخورداری از ایمنی لرزه‌ای بیشتر ، بر اساس اصول شهرسازی توسعه یافته و زیباتر هم شوند ولی در حال حاضر بسیاری از اصول شهرسازی در شهر تهران رعایت نشده و نمی‌شود که با برداشته شدن وظیفه مدیریت ساخت و ساز شهری از گردن شهرداری‌ها ، آنها هم با فراغ بال لازم و تکیه بر درآمدهای قانونی و ثابتی نظیر بودجه مشخص پیش‌بینی شده از محل مالیات‌های عمومی و مالیات‌های مستقیم نظیر عوارض نوسازی و مالیات بر ارزش افزوده و نظایر آنها به مدیریت واحد شهری یعنی مدیریت حمل‌ونقل ، وسائل نقلیه عمومی ، ترافیک ، توسعه سازه‌های شهری نظیر پل‌های هوایی و تونل‌ها ، آب و برق ، پسماند ، آرامستان‌ها و ده‌ها وظیفه دیگر خواهند پرداخت و با اخذ عوارض از سازمان‌های خصوصی ارائه‌دهنده این خدمات خواهند توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک زلزله در شهرها ایفا کنند.
شرکت‌های معتبر مجری به جای بساز و بفروش‌ها
همچنین به جای اینکه ساخت‌و‌سازها به‌صورت موردی و شخصی انجام شود باید آنها را به شرکت‌های معتبر به‌عنوان مجری ساخت و ساز و توسعه شهری بسپاریم و کار این شرکت‌ها را توسط شرکت‌های تخصصی‌تر به نیابت از وزارت مسکن و شهرسازی کنترل و نظارت کنیم. اما به هر حال باید امور مهندسی به دست مهندسان سپرده شود همان‌طور که در مورد پزشکان این امر سالیان درازی است وجود داشته و نتیجه آن هم بسیار خوب بوده است.
این در حالی است که با انبوه‌سازی‌هایی که بعضا بدون رعایت اصول کارشناسی در شهرک‌های جدید صورت می‌گیرد ، هیچ تضمینی برای مقاومت این قبیل سازه‌های نو‌ساز در برابر زلزله احتمالی وجود ندارد و از آنجا که با جان مردم سرو کار داریم باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای کاربرد سیستم‌های نیمه صنعتی و صنعتی داشته و با استفاده از مجریان با حداقل درجه کارشناسی عمران و سوابق لازم حداقل طبق استانداردهای موجود در دنیا به انبوه‌سازی بپردازیم.
نگرانی در این زمینه وقتی بیشتر می‌شود که تایید انجام شده و مشوق‌های قانونی به جای هدایت به سمت شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران صاحب صلاحیت به سوی شرکت‌های نوپای به اصطلاح انبوه‌ساز هدایت شده و اغلب این شرکت‌های انبوه‌ساز توسط افراد علاقه‌مند به ساخت و ساز و پیمانکاران تجربی و نه لزوما مهندس با دانش و تجربه کافی اداره می‌شوند و در حال حاضر با حمایت‌های لازم حقوقی ، فنی و مالی تشکل‌های صنفی انبوه‌سازان به عرصه ساخت و ساز در مقیاس کلان و با مشوق‌های کافی و ضوابط حداقلی وارد شده‌اند و در شهرک‌های جدید مشغول فعالیت هستند.
با آموزش صحیح باید افرادی طراح و حرفه‌ای تربیت کنیم و به جای پرداختن به کمیت و تعداد دانشجویان در رشته مهندسی عمران که باب شده به کیفیت بپردازیم تا کارشناسانی حرفه‌ای و مجرب را تربیت کنیم. فقدان روابط اصولی و برپایه شناخت و اعتماد بین مهندسان سازه و مهندسان معمار نیز بر مشکلات موجود در زمینه داشتن یک ساختمان ایمن می‌افزاید.
بیمه زلزله بیاید
بیمه ساختمان در برابر زلزله مانند بیمه بدنه یا شخص ثالث است که در واقع بخشی از ریسک مالی ناشی از حوادث را تقبل می‌کند چرا برای کوچکترین محصولات خانگی که در بازار ارائه می‌شود ، مردم در مورد ضمانت نامه و حتی شرکت ضمانت‌کننده حساس‌اند اما برای ساختمان که با جان مردم سر و کار دارد و جزو بزرگترین سرمایه‌گذاری‌‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها محسوب می‌شود ، این کار واجب محسوب نمی‌شود. با توسعه بیمه زلزله در کنار مزایای بدیهی آن ، به‌طور غیر‌مستقیم و در میان مدت شرکت‌های بیمه با کاهش چشمگیر نرخ بیمه برای ساختمان‌های ایمن‌تر می‌توانند موثر واقع شوند.
هر ساختمانی باید دارای هویت و شناسنامه‌ای باشد.
هویت دادن به ساختمان‌ها و اینکه مهندسان معمار و سازه یا ناظر آن چه کسانی بوده‌اند یا چه اصولی در ساخت آن رعایت شده از ضرورت‌های موجود در امر ساخت و ساز است که می‌تواند به اصلاح فرهنگ ساخت و ساز کمک کند و باید ارزش افزوده ناشی از کارهای مهندسی و نقشه معماری را که به تقویت و بهسازی ساختمان کمک می‌کند به همگان معرفی کرد.به هنگام خرید مسکن به جای توجه به ظاهر ساختمان ، نکات مهم از نظر مهندسی سازه و زلزله مانند سیستم مقاوم در برابر حرکت جانبی ، اندازه و تعداد ستون‌ها و کیفیت مصالح مصرفی ، داشتن نقشه‌ها و دفترچه محاسبات باید مورد توجه قرار گیرد که همه این موارد و بیشتر می‌تواند در مدرکی قانونی به‌صورت شناسنامه فنی ساختمان در هنگام خرید و فروش یا اجاره ارائه شود تا اگر کسی حتی اسم فرزندش را در مهد کودک یا مدرسه‌ای می‌نویسد بتواند به‌عنوان یک ملاک انتخاب محل آموزش مقاوم‌تری را در برابر زلزله انتخاب کند همچنین دولت می‌تواند مشوق‌های قانونی لازم برای مالکان ساختمان‌های مقاوم‌تر در نظر بگیرد.
دولت راهکار بدهد
دولت می‌تواند برای مردم راهکارهای قانونی و تشویقی در جهت آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌ها تعیین کند که مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود مسکونی در شهرهایی مثل تهران هرچه زودتر شروع شود به‌عنوان پیشنهاد مثلا ۳۰ درصد هزینه ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها و طرح بهسازی لرزه‌ای را مالکان هر ساختمان و ۷۰ درصد آن را وزارت مسکن و شهرسازی و دولت تقبل کنند و در مرحله اجرای طرح بهسازی ۷۰ درصد را مالکان و ۳۰ درصد را دولت بپردازند.